موزه لوورِ پاریس
۱۱۲ سال از امضای قرارداد واگذاری امتیاز انحصاری و دائمی حفاری و برداشت عتیقه به دولت فرانسه در سراسر خاک ایران توسط مظفرالدین شاه می‌گذرد و ما امروز شاهد نمایش بسیاری از آثار تاریخی ایران در موزهٔ لوور هستیم. موزه‌ای که حتی از آن به عنوان بزرگترین موزهٔ دنیا یاد شده است. البته برخی معتقدند وجود آثار تاریخی ایران در دیگر کشور‌ها محاسنی هم می‌تواند داشته باشد، مانند اینکه آثار در موزه‌های استاندارد شرایط نگهداری خوبی دارند و مردم زیادی از سراسر دنیا آن‌ها را می‌بینند؛ اما به هر حال، این مساله که بخشی از نشانه‌های تمدن عظیم ایران با یک قرارداد و به دلیل بی‌کفایتی به غارت رفته، دردآور است. پنجم تیرماه سالروز امضای قراردادی است که در آن، مظفرالدین شاه اجازهٔ حفاری در سراسر ایران و همچنین اجازهٔ خروج آثار به دست آمده از کاوش‌ها را به فرانسوی‌ها داد. البته این نخستین باری نبود که چنین اجازه‌ای به فرانسوی‌ها داده می‌شد. امتیاز انحصاری کاوش‌های باستان‌شناسی ایران اولین بار در اواخر قرن ۱۹ میلادی توسط پزشک مخصوص ناصرالدین شاه (طلوزان) به فرانسوی‌ها واگذار شد. این کار سبب اعتراض زیادی در دربار و جامعهٔ روشنفکران از جمله اعتماد‌السلطنه و زین‌الدین مراغه‌ای شد. پس از کسب این امتیاز، آقا و خانم «دیولافوا» کاوش‌های باستان‌شناسی را در شوش آغاز کردند و این حفاری‌ها تا سال ۱۳۵۸ توسط «دمورگان»، «دومکنم»، «گیرشمن» و «ژان پرو» ادامه پیدا کرد.
طبق قرارداد ناصرالدین شاه، فرانسوی‌ها حق داشتند در نقاط مختلف ایران با رعایت چند مساله کاوش کنند؛ اماکن مذهبی مانند آرامگاه دانیال نبی(ع) از این قاعده (حفاری) مستثنا شود، تعمیر و مرمت آرامگاه دانیال نبی(ع) توسط فرانسوی‌ها انجام شود و اشیای زرین و سیمین به دست آمده از حفاری‌ها برای دولت ایران باشد.
نکتهٔ جالب توجه این است که فرانسوی‌ها به طور کامل، به این قرارداد بی‌اعتنایی کردند و آرامگاه دانیال نبی(ع) را هم مرمت نکردند. همچنین حفاری‌های دیگری را در تپه‌های اطراف شوش انجام دادند و همهٔ اشیای به دست آمده از کاوش‌ها را نیز از کشور خارج کردند. این مساله سبب خشم استاندار خوزستان شد به طوری که جلوی حفاری‌های فرانسوی‌ها را گرفت. در ادامهٔ حکومت سلسلهٔ قاجار و با انتقال قدرت از ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه، فرانسوی‌ها با زیرکی تمام اشیایی را که از شوش به دست آمده بود، در یک نمایشگاه در موزهٔ لوور نمایش دادند و مقامات ایران را برای بازدید از آن‌ها دعوت کردند. به این ترتیب، کلاه گشادتری را سر ایرانی‌ها گذاشتند که آن هم دریافت امتیاز انحصاری کاوش‌ها به صورت مفصل‌تر و دقیق‌تر در قرارداد سال ۱۹۰۰ میلادی (همزمان با پنجم تیر ۱۲۷۹ هجری شمسی) بود.
در این کاوش‌ها دولت ایران باید یک نفر واجد شرایط را در کاوش‌ها شرکت می‌داد، اما این واجد شرایط بودن هرگز به خوبی نه بیان شد و نه رعایت شد. همچنین در قرارداد سال ۱۹۰۰ آمده بود فرانسوی‌ها حق خارج کردن اشیای زرین و سیمینی را که از حفاری‌ها به دست می‌آید، ندارند و بقیهٔ آثار به دست آمده هم بین دولت ایران و فرانسه نصف شود. علاوه بر این، در قرارداد ذکر شده بود اگر کشور دیگری بخواهد همان سهم نصفهٔ ایران را بخرد فرانسوی‌ها برای خرید در اولویت هستند.
به موجب این دو قرارداد ننگین، فرانسوی‌ها کاوش‌های بسیار سنگینی را در سطح آکروپل، شهر شاهی و آپادانا انجام دادند که آپادانا مجموعهٔ هخامنشی و شهر شاهی مجموعهٔ عیلامی را شامل می‌شود.
در زمان حفاری فرانسوی‌ها در شوش، آن قدر دولت ایران تحقیر شد و بی‌عرضگی حاکمان به اوج رسید که حتی بر فراز قلعهٔ فرانسوی‌ها که محل اقامت هیات باستان‌شناسی بود و در زمان «دمورگان» با مصالح به دست آمده از شوش ساخته شده بود، پرچم کشور فرانسه برافراشته شد. امروزه بخش زیادی از سالن‌های موزهٔ لوور را که به ایران مربوط هستند، اشیای به دست آمده از کاوش‌های شوش تشکیل می‌دهد. فرانسوی‌ها تا آنجا که برایشان امکان‌پذیر بود مواد فرهنگی را از شوش به فرانسه منتقل کردند و آن بخش از اشیا و موادی را که قابل انتقال نبودند، مانند ستون‌ها و پایه ستون‌ها، با پتک تخریب و ویران کردند. نمونه‌هایی از آثار ایرانی موجود در موزهٔ لوور بخش‌هایی از پایه ستون‌های آپادانا و آجرهای بسیار زیبای لعاب‌دار آن است که از حفاری‌های شوش به دست آمده‌اند. همچنین اشیای زرین و سیمین شاخص تخت جمشید و ریتون هخامنشی هگمتانه که بسیار شبیه جام مارلیک است نیز در این موزه قرار دارد.
قرارداد کاوش انحصاری فرانسوی‌ها در شوش یا همان قرارداد ۱۹۰۰ تا سال ۱۳۰۶ هجری شمسی به قوت خود باقی بود تا اینکه در همان سال، مجلس شورای ملی این قانون را ملغی اعلام کرد و در سال ۱۳۰۹ قانون عتیقات کشور را به تصویب رساند.
مطابق مصوبهٔ سازمان ملل اشیای تاریخی باید به کشور مبدأ بازگردانده شوند، اما چالش‌های سیاسی، این کار را سخت کرده است. این در حالی است که کشور مصر با پیگیری‌های زیاد، سه چهار سال پیش حدود ۱۹ هزار شیء تاریخی خود را که از کاوش‌های ۲۰۰ سال گذشته به دست آمده بودند، از موزهٔ بریتانیا پس گرفت.